برگزاری دوره آموزشی مدیران سازمان های حمل ونقل همگانی مشهد

نگاهی به قانون توسعه حمل و نقل عمومی در ایران

نگاهی به قانون توسعه حمل و نقل عمومی در ایران

تهیه و تنظیم: دکتر نرمین نیکدل

حمل و نقل عمومی به طور فزاینده‌ای به عنوان یک عنصر کلیدی در شهرها شناخته می‌شود. اگرچه نقش عمده حمل و نقل در شهرهای کوچک، ارائه خدمات اجتماعی است، در شهرهای بزرگ، جلوگیری از احتقان بیش از حد ترافیک و اثرات منفی آن مهم‌ترین کارکرد سیستم‌های حمل و نقل عمومی به شمار می‌آید. از این رو، اهمیت حمل و نقل عمومی طی سال‌های گذشته توجه سیاستگذاران را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خود جلب کرده است. سیستم‌های حمل و نقل عمومی در کشورهای در حال توسعه با ویژگی‌های مختلف در مقایسه با سیستم‌های مشابه در کشورهای توسعه یافته شناخته می‌شوند. عدم وجود ناوگان کافی، منابع مالی نامناسب برای تأمین زیرساخت‌ها و یارانه‌های عملیاتی، و همچنین عدم برنامه‌ریزی حمل و نقل یکپارچه، از مهم‌ترین مشکلات موجود در کشورهای در حال توسعه است. اما فقدان یک چارچوب کلی جامع و یکپارچه سیاستی که منابع و کوشش‌ها را برای حمل و نقل عمومی هدایت کند، مانع بزرگتری در زمینه توسعه این بخش محسوب می‌شود.

از این رو، برخی از کشورهای در حال توسعه قوانین جدیدی را به منظور مقابله با این موضوع درنظر گرفته اند. در ایران نیز قانونی تحت عنوان “قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت” در راستای مشخص کردن هدف ملی توسعه حمل و نقل عمومی و روشن شدن مسئولیت‌های دولت و سایر مقامات مرتبط در این زمینه در سال ۱۳۸۶به تصویب رسید که در این نوشته به طور خلاصه جوانب آن را بررسی خواهیم کرد.

اگرچه تاریخ حمل و نقل عمومی در ایران به یک قرن پیش باز می‌گردد، در طی سالیان اخیر، سیاستگذاران با افزودن یک بند جدید به قانون تنظیم بودجه سالانه، اقدامات جدی بیشتری در جهت توسعه بخش حمل و نقل عمومی کشور انجام دادند. تعریف و تخصیص بودجه، ابزاری سیاستی بود که دولت را قادر می‌ساخت تا پایداری شهرها را از از طریق توسعه حمل و نقل عمومی، جایگزینی وسایل نقلیه قدیمی، ترویج سوخت‌های مناسب برای محیط زیست (مانند گاز طبیعی) و یکپارچه سازی برنامه ریزی‌های حمل و نقل با برنامه‌های توسعه شهری را تضمین کند.

این قانون مسئولیت‌های دولت را در سه بعد مورد توجه قرار داده است:
۱٫ بهبود سطح خدمات حمل و نقل با افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و ون)، اصلاح و گسترش شبکه‌های راه آهن، ادغام مدیریت حمل و نقل، دسترسی و ایمنی، و استفاده از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS).
۲٫ مدیریت تقاضای حمل و نقل عمومی از طریق اصلاح پروسه‌های اداری، گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح بهره وری از زمین، معرفی قوانین ترافیکی جدید و آموزش و پرورش.
۳٫ مدیریت مصرف انرژی با معرفی کارت سوخت جدید برای نظارت بر مصرف سوخت رانندگان، جایگزینی وسایل نقلیه قدیمی، تولید وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی، تبدیل وسایل نقلیه از بنزین‌سوز به گازسوز، افزایش احداث جایگاههای گاز، حمایت از نوآوری همراه با کاهش مصرف سوخت و مهمتر از همه حذف تدریجی یارانه سوخت طی یک دوره پنج ساله.

 این قانون به دولت اجازه می‌داد که حدود ۴ میلیارد دلار از بودجه سالانه خود را صرف توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری نماید. بنابراین دولت دستور داد تا این مبلغ را برای بهبود حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات موثر جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست تولید شده توسط بخش حمل و نقل، اختصاص دهند. اگرچه این قانون در ظاهر حمایت‌گر مالیِ توسعه سیستم‌های حمل و نقل عمومی به شمار می‌رفت، اما عمدتا بر انگیزه‌های مالی برای جایگزینی وسایل نقلیه قدیمی و همچنین واردات و تولید خودروهای مبتنی بر گاز طبیعی متمرکز بود.

یکی از مهمترین اهداف این برنامه این بود که دولت خواستار توسعه سیستم‌های حمل و نقل عمومی در معنای کمی آن شد. یعنی دستور داد تا طی یک دوره پنج ساله و تا سال ۱۳۹۰، سهم حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس و تاکسی) از کل سفرهای شهری به ۷۵ درصد برسد. با این وجود، این خواسته در سال هدف قابل دستیابی نبود و علیرغم تمدید این چشم انداز به چهار سال بعدتر، تاکنون که یک سال از مهلت دوم آن چشم انداز نیز گذشته، هنوز به آن رقم دست نیافته است. این قانون زمانی به تصویب رسید که سهم حمل و نقل عمومی در آن سال(۱۳۸۶) ۴۱ درصد بود و پیش بینی آنها برای یک دوره کوتاه مدت ۴ سال(۱۳۹۰) به ۷۵ درصد افزایش یافت. در مقایسه با کشورهایی که سیستم‌های حمل و نقل قابل توجهی از سفرهای شهری دارند (به عنوان مثال کشورهای اروپای غربی و کشورهای آسیایی با درآمد بالا )، این هدف به نظر جاه طلبانه است. به عنوان مثال، سهم حمل و نقل عمومی در لندن، وین و پاریس به ترتیب ۲۸، ۳۶ و ۶۲ درصد است. این شاخص برای سنگاپور، توکیو و سئول نیز به ترتیب ۴۸، ۵۱ و ۶۹ است. بنابراین، سهم معادل ۷۵ درصد برای حمل و نقل عمومی، که در سیاست‌های ملی مشخص شده بود، غیر واقعی بود و دستیابی به آن در طی یک دوره پنج ساله دور از ذهن به نظر می‌رسد. اگر بخواهیم به طور اجمالی به دلایل عدم موفقیت این دستورالعمل بپردازیم می‌توانیم آن را در سه مورد خلاصه کنیم.

نخست عدم شفافیت بودجه بندی و وجود ابهامات قابل توجه در نحوه مصارف و هزینه‌های مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی مربوط می‌شود. باوجود اینکه در قانون موجود، کل بودجه اختصاص داده شده میبایستی  صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود، مشخص نیست که چه میزان هزینه باید برای هر بخش درنظر گرفته شود چرا که بدیهی است هزینه های مربوط به هر ناوگان متفاوت است. از سوی دیگر  علیرغم اینکه این بودجه به صورت ثابت توسط دولت تأمین میشود هزینه‌های متغیر همچون هزینه‌های زیرساخت‌ها، یارانه‌های کرایه ای و گسترش ناوگان که سالانه تحت تاثیر تورم نوسان خواهد داشت، و همچنین هزینه های مربوط به عمران و اصلاح بستر خیابان ها، درنظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شهرداری‌هایی که مسئول حمل و نقل عمومی هستند، به شدت وابسته به این بودجه هستند. این تنوع در بودجه تخصیص می‌تواند منجر به سردرگمی شود و در نتیجه شهرداری‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های خود و ایجاد برنامه‌های بلند مدت برای توسعه حمل و نقل عمومی نخواهند بود..
دوم تمرکز بر زیرساخت‌ها و افزایش ناوگان به جای توجه به عملیات. در طی سالهای اخیر دولت توجه ویژه ای به افزایش خطوط مترو و اتوبوس‌ها و تاکسی‌های جدید به ناوگان عمومی حمل و نقل عمومی کرده است. اگرچه این ویژگی‌ها در توسعه حمل و نقل عمومی حیاتی هستند، اما به تنهایی نمیتوانند کارایی موثری داشته باشند. بهبود عملیات حمل و نقل عمومی، مانند کاهش زمان سفر، افزایش قابلیت اطمینان و دسترسی و بهبود سطح ایمنی و آسایش، در جذب کاربران بالقوه و رضایت کاربران فعلی سیستم‌های حمل و نقل عمومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. علاوه بر این، استفاده از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) مانند سیستم خودکار مکان یابی خودرو (AVL) و کارت‌های هوشمند می‌تواند کارایی خدمات حمل و نقل عمومی را بیش از سرمایه گذاری صِرف و گسترش رقمیِ امکان‌های سفر با وسایل حمل و نقل عمومی مهیا کند.

سومین عاملی که می‌توان به عنوان زمینه عدم موفقیت قانون توسعه حمل و نقل عمومی از آن یاد کرد به نبود ادغام نهادهای مسئول در این زمینه بازمی‌گردد. ادغام نهادی برای بهبود همکاری و هماهنگی مقامات و بخش‌های دولتی / خصوصی که مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل عمومی را در اختیار دارند، حیاتی است. در این حالت، یک چارچوب نهادی مشترک که به طور موثر تعریف شده و مسئولیت‌ها  را میان سازمان‌های مرتبط توزیع نموده و هدایت تلاش‌ها برای هدف مورد نظر را در دست گرفته باشد، یک ابزار کلیدی  به شمار می‌آید. علیرغم اینکه دولت همزمان با تصویب این قانون اقدام به تأسیس سازمانی با عنوان “سازمان حمل و نقل و مدیریت سوخت”جهت ایجاد هماهنگی میان مسئولین در راستای اجرای قانون مربوطه نمود، با این حال، رابطه بین این سازمان و سایر مقامات در این برنامه روشن نیست. علاوه بر این، وظایف به صورت نامشخصی تعریف و میان بخش‌های دولتی و شهرداری‌ها توزیع شده است. این موضوع می‌تواند پتانسیل تلاش‌های موازی و متضاد برای توسعه حمل و نقل عمومی را، به ویژه از نظر مالی، افزایش دهد.

به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که علیرغم اینکه قانون مورد بررسی در این نوشته منجر به بهبود نسبی سیستم‌های حمل و نقل عمومی منجر شد و تأثیرات قابل توجهی به ویژه در گسترش ناوگان حمل و نقل و توسعه سیستم حمل و نقل زیرزمینی برجای گذاشت؛ تمام تمرکز این برنامه در دستیابی به رقم مورد نظر که سهم ۷۵ درصدی حمل و نقل عمومی بود، خلاصه می‌شد.
درحالیکه توسعه حمل و نقل عمومی نیازمند توجه ویژه در سیاست گذاری، برنامه ریزی و مراحل پیاده سازی است. در حقیقت، طیف وسیعی از عوامل بر موفقیت راهبردها برای افزایش حمل و نقل عمومی اثر می‌گذارد اما پیش از آن، مطالعات و تحقیقات عمیق برای کشف اینکه چرا دولت نمیتواند به اهداف مورد نظر در چشم اندازهای خود دست یابد، مورد نیاز است.

این مقاله برگرفته از مقاله ای تحت عنوان”مروری اجمالی بر توسعه حمل و نقل عمومی در ایران” نوشته پورجعفری و وِن لانگ یو است که در کنفرانس بین المللی محیط زیست در کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۱۲ ارائه شده است.

دیدار با خانواده شهدا به مناسبت سوم خرداد

دیدار مهندس سواری مدیرعامل سازمان درمعیت آقای جمالی نماینده بنیادشهیدشهرستان لنجان با خانواده محترم شهید بزرگوار محمدرضا حمامی به مناسبت سوم خردادسالروز آزادی خرمشهر

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال. اللّهُمَّ اهدِنا هُدَی المُهتَدین وَارزُقنَا اجتِهادَ المُجتَهِدین.(۱)

تبریک عرض می‌کنم به همه‌ی هم‌میهنان عزیز در هر نقطه‌ی کشور و هر نقطه‌ی جهان، و همین‌طور به همه‌ی ملّت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند. به خصوص تبریک عرض می‌کنم به خانواده‌ی معزّز شهیدان و جانبازان عزیز و خانواده‌هایشان، و به خصوص تبریک می‌گویم به جوانان و نوجوانان کشور که امیدآفرینند و پیشرانِ حرکت ملّی کشورند. امیدوارم نوروزی شاد و شیرین داشته باشند و سالی پُرخیر و برکت. امسال فصل بهارِ طبیعت با فصل بهار معنویّت هم‌زمان است؛ یعنی فروردین و اردیبهشت و خرداد، با رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان. امیدواریم که ان‌شاءالله رشد طبیعی و رشد معنوی، هر دو را امسال برای کشورمان و ملّت‌مان داشته باشیم. این امید در دل جوانه می‌زند که ان‌شاءالله رویش‌های معنوی در کنار رویش‌های مادّی، ذخیره‌ای برای این ملّت و این کشور و آینده باشد. سلام عرض می‌کنیم به محضر حضرت بقیّهالله (ارواحنا فداه) و یاد می‌کنیم و درود می‌فرستیم به روح مطهّر امام بزرگوارمان.

یک جمله در باب سال ۹۶ و یک جمله هم در باب سال ۹۷ عرض می‌کنیم: سال ۹۶ مثل همه‌ی سال‌ها مجموعه‌ای بود از فرازونشیب‌ها و شیرینی‌ها و تلخی‌ها، مثل همه‌ی دوران‌های زندگی؛ شیرینیِ سال ۹۶ بُروز عظمت و اقتدار ملّت و حضور ملّی بود از اوّل سال تا آخر سال. اوایل سال، حضور بسیار عظیم و خیره‌کننده‌ی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود؛ بیش از چهل میلیون از جمعیّت کشور در انتخابات شرکت کردند و این حضورِ بسیار پُرمعنا و خوبی بود. بعد هم در راه‌پیمایی روز قدس در ماه مبارک رمضان و در پایان سال هم، راه‌پیمایی نهم دی و برتر از همه راه‌پیماییِ تماشایی بیست‌ودوّم بهمنِ امسال. البتّه در نهم دی بر اثر اغتشاش‌هایی که به وجود آمد -و من اشاره می‌کنم- مردم چند روز پی‌درپی در شهرهای مختلف کشور راه‌پیمایی‌های خودجوش داشتند که همه‌ی اینها نشان‌دهنده‌ی حضور ملّت بزرگ ایران و ملّت بصیر و چالاک و آماده‌به‌کار ایران در همه‌ی میدان‌هایی که حضور او لازم است بود.

یک نقطه‌ی مهم و شیرینِ دیگر در سال گذشته این بود که جمهوری اسلامی توانست تهدیدهای منطقه‌ای -که هدف آن تهدیدها، لااقل یکی از اهداف آن تهدیدها ضربه‌‌ی به جمهوری اسلامی بود- را تبدیل کند به فرصت. نه‌فقط تهدیدها آسیبی به کشور نرساند بلکه تبدیل شد به فرصت؛ و کسانی که آگاه از مسایل بین‌المللی هستند، این معنا را به درستی درک می‌کنند.

یک نقطه‌ی مثبت دیگر تلاش‌هایی بود که در جهت زنده کردن و به کار بستن شعار سال -یعنی تولید ملی و اشتغال در ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی – انجام گرفت. کارهای خوبی برای مسئله‌ی اشتغال و تولید ملّی شد، البتّه کارهای زیاد دیگری باقی مانده است که باید بشود. و این شعار تا حدودی عملی شد در کشور، لکن به‌طور کامل بایستی کار ادامه پیدا کند تا ان‌شاءالله این شعار عملی بشود.

تلخی‌هایی هم در سال ۹۶ داشتیم؛ حوادث زلزله، سیل، هواپیما، کشتی، که برخی از عزیزان ما جان باختند در این حوادث و حوادث تلخی بود برای ما. علاوه بر اینها خشکسالی در برخی از مناطق کشور بود که هم‌چنان ادامه دارد و امیدواریم فضل الهی در بهار آن را جبران کند. و برخی از مشکلات معیشتیِ قشرها از گذشته هم‌چنان ادامه پیدا کرد که بایستی تلاش بشود و همه تلاش کنند و من یک اشاره‌ای خواهم کرد که ان‌شاءالله این مشکلات برطرف بشود. البتّه در ماه‌های آخر سال، [که] طبق برنامه‌ریزی دشمنانِ ملّت ایران اغتشاش‌هایی هم در کشور صورت گرفت؛ ملّت ایران خودش وارد میدان شد و حتّی آن کسانی که می‌خواستند اغتشاش‌ها را به نام آنها تمام کنند، خودشان وارد میدان شدند و در مقابل اغتشاش‌گران ایستادند؛ و البتّه حادثه‌ای بود، پیش آمد و عظمت ملّت ایران روشن شد.

درباره‌ی سال ۹۷ -سالی که از این لحظه آغاز می‌شود- آنچه مهم است، این است که همه باید سخت کار کنند. بنده در شعارهای سال‌ها معمولاً مخاطب را مسئولین قرار میدادم؛ امسال مخاطب، همه‌ی آحاد ملّت و از جمله مسئولین خواهند بود. مقدّمتاً عرض کنم، مسئله‌ی اقتصاد و فرهنگ و مسایل گوناگون همه مطرح است لکن مسئله‌ی اصلی ما امسال هم مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملّی؛ یعنی اگر چنان‌چه تولید ملّی را -با شرحی که ان‌شاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد- همه تعقیب کنند و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتیِ مردم -هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها- حل خواهد شد. آسیب‌های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور،تولیدملی است. بنابراین اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال «حمایت ازکالای ایرانی» است؛ سال «حمایت از کالای ایرانی». این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملّت همه می‌توانند در این  زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند. البتّه این حمایت از پنج شش جهت، ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد را من ان‌شاءالله در سخنرانی باز خواهم کرد و تشریح خواهم کرد و آنچه را که قشرهای مختلف مردم و مسئولینِ گوناگون کشور می‌توانند انجام بدهند، ان‌شاءالله مطرح خواهم کرد.

امیدوارم ان‌شاءالله خدای متعال کمک کند، هم به مسئولین، هم به مردم که بتوانند وظایف خودشان را به بهترین وجهی انجام بدهند و امسال این شعار را -که شعار «حمایت از کالای ایرانی»است- به معنای واقعی کلمه به تحقّق برسانند.

والسّلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

rodina.rpm@mailxu.com favero-322@mailxu.com